دفاع عزيز : ” أيهما نصدق ؛ الفعل الخشن أم القول المسعول؟”

216 views مشاهدة
أخر تحديث : السبت 26 سبتمبر 2020 - 11:36 مساءً
دفاع عزيز : ” أيهما نصدق ؛ الفعل الخشن أم القول المسعول؟”

سخر دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من لجوء السلطة إلى التشبث إعلاميا بدولة القانون والمساواة واستقلالية القضاء، بينما تتلاعب بأحكام الدستور وقانون الإجراءات، ثم تلجأ إلى بعض مواد قانون الإجراءات لتبرير شططها واستهدافها الواضح لرئيس جمهورية مصانة حقوقه بنص المادة ٩٣ من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

واستهجن دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خروج النيابة العامة والأوامر القضائية إلى الإعلام، وتضييقها للإجراءات الأمنية المعمول بها ، كما هو حالها مع قرار المدير العام للأمن رقم 0001771 وهو أمر يخرق ويلغى وينسف كل الإجراءات والقوانين المعمول بها والأعراف.

ولفت دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أنظار الرأي العام إلى تزامن الخطوة مع بيان الداخلية الذى يتحدث عن ” ترقية دولة القانون .. وترسيخ كافة القواعد والمؤسسات التى من شأنها تجسيد دولة القانون على أسس جمهورية سليمة فى إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية”.

وختم الدفاع بيانه بالقول ” أيهما نصدق ؛ الفعل الخشن أم القول المسعول؟”.

وهذا نص البيان :

هل نحن أمام أسلوب ممنهج قديم جديد قوامه نمط مبتكر من اللغة الخشبية: أقوال جميلة تناقضها أفعال خشنة؟ هذا ما تنبئ به تصرفات وممارسات الأشهر والأيام الأخيرة مع كامل الأسف!
ففي الوقت الذي يتم فيه التمادي والإمعان العلني الصارخ في خرق مواد أساسية وجوهرية من دستورنا وغيره من القوانين الموضوعية والإجرائية تتعلق بضمان السير المضطرد والمنتظم للسلطات العمومية وللدولة، كالمواد 10 و11 و13 و15 من الدستور التي تصون الحريات والحقوق، و45 إلى 77 التي تحصر وظيفة البرلمان في مساءلة ورقابة الحكومة. دون أن تكون له أي صلاحية أو سلطة لرقابة المال العام، أو تكوين لجان تحقيق.. والمادة 93 المكرسة لحصانة رئيس الجمهورية الخ.. ناهيك عن مواد القوانين الأخرى بما فيها المادة 40 إجراءات جنائية التي تمزقها النيابة ثم تبرر بها شططها… تطالعنا النيابة عبر الإعلام بـ”أمر قضائي” يترجم إلى العربية ويضيق أمرا أمنيا صادرا من مدير الأمن الوطني رقمه 0001771 ينسف ويخرق ويلغي جميع القوانين المعمول بها والأعراف. ثم تعلن وزارة الداخلية بعد ذلك بساعات بيانا على الملأ يتحدث عن “ترقية دولة القانون…والعمل على تكريس وترسيخ كافة القواعد والمؤسسات التي من شأنها تجسيد دولة القانون على أسس جمهورية سليمة في إطار تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية”!
فأيهما نصدق: الفعل الخشن أم القول المعسول؟
نواكشوط 25/9/020
هيئة الدفاع

رابط مختصر