التصفية القضائية وما يترتب عليها

583 views مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 26 يونيو 2020 - 8:11 مساءً
التصفية القضائية وما يترتب عليها


يتيح القانون التجاري الموريتاني فتح مسطرة التصفية القضائية عندما يعجز التاجر عن دفع ديونه ويتبين عدم جدوى الإجراءات الكفيلة بإنقاذه وبفتح مسطرة التصفية يعين الحكم أمين تفليسة يشرف على إدارة مصالح المفلس الذي يمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا وتتم التصفية تحت إشراف قاض تنتدبه المحكمة يمكنه أن يعين مراقبين من دائني المفلس.
ولا تقبل بعد فتح مسطرة التصفية أية دعوى أو أي تنفيذ على ممتلكات المحكوم بتصفيته خارج هذه المسطرة التي يمكن ختمها عندما تتبين عدم كفاية الأصول لتغطية الديون.
ويقوم أمين التفليسة بوضع يده على كل ممتلكات المفلس ومتابعة نزاعاته وعندما يحصي جميع الممتلكات يقوم ببيعها ويسدد للدائنين حقوقهم ويدفع ما بقي للمدين إن كان شخصا طبيعيا أو ورثته أو إلى مالكي الشخص الاعتباري.
وتثور الإشكالات عندما لا تكون ممتلكات المفلس كافية لتغطية ديونه وفي هذه الحالات يتم ترتيب الدائنين طبقا للترتيب الوارد في المواد 1355 و1356 من المدونة التجارية.
نص المادة 1355 – توزع الأموال الحاصلة من بيع العقارات على النحو التالي:
1- لدائني مصاريف الدعوى المتخذة للوصول الى بيع المال المتنازل عنه وإلى توزيع الثمن بالذات ؛
2- للدائنين العقاريين أو الانفصاليين المسجلين في الأجل القانوني كل بحسب ترتيبه في التسجيل في سجل العقارات ؛
3- لدائني الأجور ذوي الامتياز الخاص حسب قيمة العقار بالنسبة لمجموع الأصول ؛
4 – للدائنين أصحاب الامتياز العام بحسب الترتيب الموضوع في القانون ؛
5 – للدائنين العاديين .
إذا لم يكن ثمن الأموال كافيا تماما للوفاء بمطلوب إحدى فئات الدائنين المبينة في البنود1 و 3 و 4 و 5 من هذه المادة الآتية في نفس الرتبة , يشترك هؤلاء بالمحاصة في التوزيعات بالنسبة لمجموع ديونهم .
نص المادة 1356 – توزع الأموال الحاصلة من بيع المنقولات كما يلي :
1- لدائني مصاريف الدعوى المقامة للوصول الى بيع الممتلك المتنازل عنه والى توزيع الثمن
بالذات ؛
2- لدائني المصروفات المستحقة من أجل المحافظة على مال المدين في مصلحة الدائنين بمقتضى سند دين نشأ لتاريخ سابق ؛
3- لدائني الأجور ذوي الامتياز الخاص حسب قيمة المنقول بالنسبة لمجموع الأصول
4 – للدائنين الحائزين على ضمان برهن المنقول حسب تاريخ إنشاء الرهن .
5 – للدائنين الحائزين على ضمان برهن حيازي أو بامتياز خاضع للاشهار كل بحسب رتبة تسجيله في سجل التجارة؛
6 – للدائنين الحاصلين على امتياز خاص على المنقولات , كل على المنقول الوارد عليه الامتياز؛
7- للدائنين ذوي الامتياز العام بحسب الترتيب الموضوع في القانون ؛
8 – للدائنين العاديين.
إذا لم يكن ثمن الأموال كافيا تماما للوفاء بمطالب إحدى فئات الدائنين المبينة في البنود 1 و 2 و 5 و 6 و7 من هذه المادة والآتين في نفس الرتبة، يشترك هؤلاء بالمحاصة في التوزيعات بالنسبة لمجموع ديونهم.
هذه بشكل مختصر مسطرة التصفية القضائية التي تسألون عنها.
المحامي/ محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم

رابط مختصر