محامي الصحفي امم بوزومه يطالب تنظيم باستخدام “الفيديو – كونفرانس” لتواصل المحكمة مع هيئة الدفاع

363 views مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 9:17 مساءً
محامي الصحفي امم بوزومه يطالب تنظيم  باستخدام “الفيديو – كونفرانس” لتواصل المحكمة مع هيئة الدفاع

إيجاز في الدفاع عن ازويراتي بعد أن توصلت بتوكيل من اممه ولد الدحه ولد بوزومه المعروف باسمه التدويني (اممه المفكر ازويراتي) وحصلت على نسخة إلكترونية من ملفه الذي يحظى باهتمام الرأي العام الوطني، طالعت الإجراءات المتبعة في ملفه (أولا) وتقدمت للمحكمة بطلبات في الدفاع عنه (ثانيا) وخلصت إلى استنتاجات في قضيته (ثالثا).

أولا/ الإجراءات

1. أن إيداع امم في سجن مدينة ازويرات تم بموجب أمر إيداع صادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية تيسر زمور الذي تصرف بناء على “طلب متابعة قضائية” وارد عليه من السيد إسلم ولد سيدي والي تيرس زمور،

2. أن النيابة العامة اعتمدت في متابعة موكلي مسطرة التلبس وكيفت التهم على أساس المواد 207 من القانون الجنائي الموريتاني التي تنص على عقاب من يرتكب إهانة غير علنية في حق أحد أفراد القوة العمومية بعقوبة حبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 5000 إلى 30.000 أوقية قديمة والمادة 21 من قانون الجريمة السيبرانية التي تتقاطع مع المادة 306 من قانون العقوبات في عقاب الاعتداء على القيم الإسلامية ولكنها تنصب على استخدام وسيلة اتصال إلكترونية في ارتكاب الجرم.

3. أن النيابة العامة أحالت اممه، يوم 5 مايو 2020، أمام الغرفة الجزائية بمحكمة الولاية لمحاكمته باتباع مسطرة التلبس وطبقا لمادة الإحالة (المادة 351 من قانون الإجراءات الجنائية) يتعين أن يمثل المتهم في أجل لا يتجاوز أربعة أيام عدا من استجواب وكيل الجمهورية الذي تم يوم 5 مايو 2020..

وتتأكد ضرورة تسريع البت إذا كان المتهم مقيد الحرية.

ثانيا/ الطلبات

وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية ولمساطر كوفيد 19 وفي ظل حظر التنقل بين المدن ونظرا لعدم وجود محام في مدينة ازويرات، تقدمت للمحكمة بطلبات مكتوبة تتلخص في

1. منح الحرية المؤقتة لاممه على أساس المواد 144 و152 من قانون الإجراءات الجنائية اعتبارا لعدم توفر أسباب الحبس الاحتياطي المذكورة في المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية وهي:

خطورة الوقائع، المنع من إخفاء أدلة الجريمة، المنع من هروب المتهم أو الخشية من ارتكاب جرائم جديدة.. مركزا على اعتبار تأخير البت في قضيته عن الآجال المقررة قانونا (أربعة أيام).

2. تنظيم محاكمته باستخدام وسيلة “الفيديو – كونفرانس” لتواصل المحكمة مع هيئة الدفاع التي انتدبها اممه والمشكلة من الأستاذ/ العيد ولد محمذن المقيم في انواكشوط ومني أنا المقيم في انواذيبو أي أن كلينا على بعد مئات الكيلومترات من مقر المحكمة.

3. وسعيا لمحاكمة تتوفر فيها المعايير وتمسكا بالعلنية المقررة كمبدأ أبلغت المحكمة بأن موكلي يأذن في إفشاء مستندات قضيته طبقا للمادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية ويتطلع إلى بث محاكمته علنا.

ثالثا/ الاستنتاجات

وقد خلصت من دراسة ملف اممه إلى الاستنتاجات التالية:

1. أن امم لم يُهن ضابط قوة عمومية معين بصورة خفية وإنما أعرب علنا عما يراه من نواقص في أداء سلطات بلده وأن دافعه لذلك نبيل وهو الرغبة في المساهمة في الرفع من وسائل مواجهة فيروس COVID 19 الذي يهدد المدينة والعالم بأسره،

2. أستغرب إقحام تهمة المساس بالقيم الإسلامية قسرا في ملف موكلي مع أنه لا مسوغ لها ولم يرد لها ذكر في الملف، بصورة جدية، لا في مسطرة البحث الابتدائي ولا في محضر استجواب وكيل الجمهورية للمتهم؟!

3. أعتبر أن عدم تأسيس التهم الموجهة لاممه على قانون حرية الصحافة وتجنب ذكر مقتضيات القانون التوجيهي لمجتمع المعلومات في ملفه ووهن مستند ما ورد عن تهمة المساس بالقيم الإسلامية (بالإستناد للمادة 21 من قانون الجريمة السيبرانية) كلها قرائن تحمل على الإعتقاد بضعف الأسس القانونية للتهم الموجهة إليه.

وأخلص في جملة الواحدة إلى أن اممه إنما ضبط متلبسا بممارسة حرية التعبير.

رابط مختصر