حقائق

669 views مشاهدة
أخر تحديث : السبت 31 أغسطس 2019 - 2:41 مساءً
حقائق

حدود موريتانيا البحرية 785كلم على شاطئ البحر و 200ميل في عرض البحر .

من أجل المحافظة على الثروة البحرية داخل هذه المساحة …لا نحتاج الآن لتشريع قوانين جديدة ودراسة إستراتيجيات  …لأنها موجودة مسبقا منذ زمن تحتاج فقط إلى التفعيل والتطبيق بشكل جدي عن طريق طاقم مكتمل من داخل المجال من  أصحاب الكفاءات ويتمتعون بحس وطني والطاقم أيضا يحتاج إلى لجان مختصة لتشرف عليه .

نعلم جميعا أن الهيئة الحكومية المشرفة على تنفيذ قوانين قطاع الصيد البحري ميدانيا (خفر السواحل الموريتاني)وهي منوطة بتفعيل هذه المهام التالية .

1-الرقابة البحرية

2-التفتيش البحري

3-التنسيق والإنقاذ البحري

4-مكافحة التلوث البحري

5-مكافحة الهجرة السرية عن طريق البحر

6-مكافحة الإرهاب البحري وتهريب  المخدرات عن طريق البحر

7-سلامة المنشئات البحرية

وهنا حسب القانون    خفر السواحل تحت وصاية وزير الصيد والإقتصاد البحري وهي مؤسسة مدنية ذات طابع شبه أمني وتتشكل من قائد وقائد مساعد وخمس مديريات

منذ 2013إلى 2019مع وجود ميزانية كبيرة  وميزانيات دعم من طرف الإتحاد الأروبي  والدعم المباشر المتواصل من المشروع الألماني    إلى حد الآن لاوجود للمديريات الخمسه بشكل  ما مع قلة أو انعدام  العتاد و الآليات   …..بالإضافة إلى تعطيل مهام ثلاث مائة شاب مراقب بحري بدلا من تصحيح وضعيتهم حسب قانون الشغل ومع رواتبهم الهزيلة دون مستحقاتهم القانونية للعمال …..نجد أنفسنا هنا للأسئلة  التي تطرح نفسها :

1- هل لعدم وجود مخالفات بحرية في المياه الوطنية (صيد السمك المحرم -القرصنة البحرية -التهريب البحري-تلوث الشاطئ البحري  وفي عمق البحر – التحايل على القوانين البحرية من الرأس الأبيض إلى أنجاكو …الخ …من أشكال وأصناف المخالفات) ….

ومن يريد أن يتأكد من ذالك فليسأل العاملين والناشطين في قطاع الصيد بطريقة عفوية ….أو يرسل لجنة مختصة غير مرتشية ذات حس وطني من أجل التحقيق في ذالك….

وهنا من يؤكد أن السبب وراء ذالك هو بعض الأيادي الخفية الأجنبية  ؟

ومنهم من يقول إنه صراع قديم مستمر بين بعض القادة العسكرييين ورئاسة البرلمان حاليا …وفي الأخير ضاعت الثروة البحرية وضاع الشباب والشعب معا

#الوطن فوق كل أعتبار#

الولي السعد ول الشين

رابط مختصر