قراءة تحليلة في معايير التعيين وتباين التوزيع الجهوي لأول حكومة لولد الغزواني

535 views مشاهدة
أخر تحديث : الأحد 11 أغسطس 2019 - 6:52 مساءً
قراءة تحليلة في معايير التعيين وتباين التوزيع الجهوي لأول حكومة لولد الغزواني

تميزت أول حكومة يشكلها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني  بتمسكه بخمس شخصيات  بحقائبهم الوزارية، وتخلصه  الشامل من أكبر اللوبيات  التي عرفت بتقربها القوي من نظام ولد عبد العزيز والتي تعتبر شخصيات تشكل الحبل الشوكي لتنفيذ   سياسات  ذالك النظام  لما تميزت به من نفوذ قوي في مصادر القرار و تحكم في بلاط القصر الرمادي ،

ولئن كان الأمر كذالك بهذا الشكل أراد ولد الغزواني أن يخلص نظامه بتدرج من أدران تلك اللوبيات وذالك بإبعادها  من مراكز القرار أولا  لخلق طبقة سياسية جديدة من الطابور الثاني    تتميز بطابع الكفاءة الفنية واختيارها من خلال التشاور  مع  القيادات  التقليدية وزعامات المشاييخ الصوفية  على نفس النسق الذي كان يعتمده معاوية ولد سيد احمد ولد الطايع ، وهو ما يستشف فيه ضخ دماء جديدة في هذه القيادات التقليدة والزعامات الروحيه، المبني على البعد القبلي ، مما سيساهم  بشكل سريع في كسب التأييد الذاتي وتمرير رسائله وبرامجه إلى كافة  فئات الشعب  وذالك بالاعتماد على  توزيع جهوي  ينظر بعين الاعتبار إلى  عامل الكثافة السكانية للولايات ،ووزن تلك القيادات التقليد والزعامات الصوفية فيها ، وهذا ما يخفف من تداعيات الاستقطاب السياسي  بين الأطر والجماعات  التي شاركت في الحملة الرئاسية بتفاني وإخلاص  تميزت بالتنافس المحموم بينها في سباق لكسب ود الرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني  على شاشات العرض  التلفزيوني ووسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة ، ولكن يبدو أن كل القوى الحية والأطر السامون في مراكز القرار لم يكتب الحظ لمعظمهم في الولوج  إلى هذه الحكومة باستثناء هؤلاء الوزراء الخمسة  الذين لهم خصوصيات تختلف عن  غيرهم من الوزراء . إضافة إلى أشخاص أداروا  حملة المرشح في مناطق ، ولئن كان التوزيع الذي اعتمده ولد الغزواني ووزيره الأول اسماعيل ولد بده ولد ااشيخ سيديا  يتميز بتباين كبير من حيث الطابع الجهوي  وعدم اعتماده الانصاف  والعدل بين مختلف القوى الحية  في الولايات ، فإنك تلاحظ أن هناك سنة حسنة في المقابل اشفعت في تشكيل هذه الحكومة ربما تكون قد ألبستها رداء من التفاؤل  لدى  المثقفين ، وذالك من خلال معيار كفاءات شخصياتها الذين كان معظمهم  موظفون في منظمات دولية خارج الوطن.

وحينما نرجع إلى توزيع هذه الحكومة من حيث الطابع الجهوي سيتبين أن هناك اختلالا بنيويا وغير موضوعي في توزعتها بين الولايات حيث همشت ولايات وقوى حية ، في الوقت الذي ضخت فيه دماء غير واردة في ولايات اخرى ، وذالك على النحو التالي  حسب الترتيب في عدد الحقائب  /

1 / الحوض الشرقي 4 حقائب وزارية من بينها واحدة من وزارات السياد ومثلت فيها اربع من مقاطعات الولاية  وهي/

باسكنو/  وزير الدفاع حنن ولد سيد ولد حنن
امرج / وزير الاقتصاد والصناعة الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر
النعمه / وزير التجارة والسياحه محمود ولد سيد احمد
تمبدغه / وزير التجهيز والنقل محمد ولد احيميد زعامة تقليديه

2 / ولاية لعصابه/ مسقط رأس رئيس الجمهورية فقد كان نصيبها بأربع  حقائب وزارية ،إحداها من وزارات السيادة وهي/

وزارة الداخلية/ محمد سالم ولد مرزوك .
وزارة الاسكان والعمران /خديجة بنت بوكه .
وزارة الصيد والاقتصاد البحري /الناني ولد اشروقه،

وزير التشغيل الشباب والرياضه ،د/ الطالب ولد سيد احمد

3 / ولاية اترارزه / ثلاث حقائب وزارية منها الوزير الاول ووزار سيادة وهي /

الوزير الأول اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا .
وزاراة الخارجية اسماعيل ولد الشيخ احمد .
وزير البترول والمعادن والطاقة محمد ولد عبد الفتاح

4 / الحوض الغربي /ثلاث حقائب وزارية وهي/

وزارة الشؤون الإسلامية  الداه ولد سيد ولد اعمر طالب .
الوزير المنتدب  لدى وزير الاقتصاد والصناعة مكلفا بترقية الاستثمار والتنميةالصناعية احبيب ولد بحام .
محمد محمود ولد بوعسرية مفوضا للأمن الغذائي.

5 / ولاية آدرار / ثلاث حقائب وزارية وهي /

وزارة التعليم الثانوي  محمد ماء العينين ولد ايي.
وزير الماليه محمد الامين ولد الذهبي .
مفوض حقوق الإنسان  حسنه ولد بوخريص.

6 / ولاية كيديماغا حقيبتين وزاريتن هما /

وزارة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة  ،د/ كمرا سالوم.

وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة النن كان.

7 / ولاية لبراكنه / حقيبتين وزاريتين هما /

وزارة الصحة  /د . نذير ولد حامد .
وزارة التعليم الأساسي وإصلاح التهذيب  آدما صونكو.

8 / ولاية تكانت. حقيبتين وزاريتين هما /

وزارة التنمية الريفية / الدي ولد الزين .
وزارة البيئة والتنمية المستدامة   مريم بنت البكاي.

9 / ولاية كوركول. حقيبتين وزاريتين  هما /

وزارة الثقافة والصناعة  التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة /د. سيد محمد ولد الغابر بيولوجي مالك مختبر  موريلاب .
الوزير الامين العام للحكومة انيانك جبريل مدير حملة المرشح.

10 ولاية انشري حقيبة واحدة.

وزارة العدل حيموده ولد رمظان

11 / ولاية انشيري  حقبة وزارية واحدة وهي /

وزارة التعليم العالي / سيدي ولد سالم

12 ولاية داخلت انواذيبو حقيبة واحدة

وزارة المياه والصرف الصحي /الناها بنت مكناس

إن المتتبع لهذا التوزيع يلاحظ انه لم يأخذ اعتبارات موضوعية بين الولاية خاصة ولاية لبراكنه التي تعتبر ولاية محورية ومركزية تم تهميشها ، هذا من ناحية ومن ناحية غيبت فيه جماعات حيوية في ولاية اترارزة ، كما غابت فيه ديناصورات الفساد التي كانت هي المحرك الرئيسي لمراكز القرار في نظام ولد عبد العزيز  وذالك ما يستشف فيه قطيعة مع  نظام ولد عبد العزيز وبالتالي عدم الرد بالجميل للديناصورات  التي كانت قد لعبت دورا كبيرا في نجاح المترشح الرئاسي ، حيث اعتمد ولد الغزوان على التشاور مع الوجهاء والقيادت التقليدية والزعامة الروحية من  أجل اقتراح شخصيات من الطابور الثاني وتهميش الطابور الأول ، وهو ما يعتبر شكلا من التكتيك من اجل الحد من التجاذبات السياسية وضرب عرض الحائط  امام كل القوي الحية المرشحة سابقا لقيادة هذه الحكومة.
كما ان معظم الوزراء المشكلين للحكومة يتميزون بطابع فني ومهني اكثر كفاءة  باستثناء بعض التعيينات القليلة التي لاتناسب كفاءتهم  طبيعة الوزارات التي يقودونها ،وهو ما سينعكس سلبا على أداء تلك القطاعات انطلاقا من مبدا  الرجل المناسب في المكان المناسب .

وبين انطلاق العمل الحكومي وتحديات واقع المواطن يظل  هذا  الأخير مرهف الحس في حيرة من أمره ينتظر على قارعة الطريق محدقا  بعينيه في سماء بلد  أرض المنارة والرباط  يهلل ويكبر ويمد يده إلى الأعلا متضرعا متسائلا ،  هل من منقذ  لوطن من تحديات الفقر  والتعليم والصحة والتحديات الامنية وعدم العدالة .

ان المواطن  يشعر ببريق أمل في ان هناك إرادة صادقة من طرف الرئيس الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني ستصنع المستحيل في رفع كل هذه التحديات.

بقلم عبد العزيز ولد غلام  هاتف /46553518

رابط مختصر