المقرات الحكومية المؤجرة فساد أم ترشيد للموارد (أكنام نموذجا)

982 views مشاهدة
أخر تحديث : السبت 15 أبريل 2017 - 1:17 مساءً
المقرات الحكومية المؤجرة فساد أم ترشيد للموارد (أكنام نموذجا)

ينتظر أن تنتقل إدارة الصندوق الوطني للتأمين الصحي CNAM إلى مقرها الجديد بعد اقتنائها لعمارة البنك الإسلامي الموريتاني المعروف ببنك ولد مكيه و الذي حجز البنك المركزي على ممتلكاته بعد أن تم إشهار إفلاسه مؤخرا.

وحسب المعلومات التي حصل عليها موقع لحظة الحقيقة فقد تم شراء العمارة بمبلغ يناهز مليار أوقية ولم نحصل على تفاصيل أكثر حول ماهية الصفقة وما إذا كان قد تم عرض المبنى في مزاد علني .

ومن الجدير بالتنويه أن الصندوق يؤجر مقره الحالي بمبلغ ثلاثة ملايين أوقية‘ إضافة لعشرة مقرات فرعية يتفاوت كرائها بين 500 – 600 ألف أوقية .

كما يؤجر الصندوق شقة في العاصمة المغربية الرباط يتضاعف سعرها عن سعر الشقق التي يتم تأجيرها في ذات العمارة، ويتعلق الأمر بالشقة رقم 2 في العمارة رقم 40 المكونة من خمس طوابق والواقعة في حي اگدال زنقة ضاية الرومي شارع فال ولد عمير. الشقة مؤجرة بمبلغ 15000 درهم اي ما يعادل 540 ألف أوقية وتحتوي على خمسة غرف، والعمارة فيها مجموعة من الشقق تقارب العشرين، و ثمن تأجير الشقة في نفس العماره هو 8 آلاف درهم فقط.

ويؤجر “كنام” الشقة عن طريق محامية غير مالكة للشقة، ويبدو أن عقد الإيجار لم يتضمن تجديد الأُثاث مع العلم أن المتعارف عليه هنا أن يتكفل المؤجر (المالك) بتجديد الأثاث كل سنة وأقصى الحالات في سنة و نصف، و هذا ما لم يقع حسب شهادة بعض مرافقي المرضى اللذين أكدو لرؤيا بوست أن الاثاث لم يتم تبديله منذ اربعة سنوات ، و تكتفي المؤجرة بغسله و تنظيفه و إعادته، وفي مدة التنظيف تبقى الشقة بدون فراش كما هو واقع في الوقت الحالي .

الشقة من الداخل تتكون من 5 غرف غرفتين مفتوحين للتجمع، وثلاثة غرف خاصة لبعض المرافقين لكل غرفة مريض و مرافقه ويحتج المرضى ومرافقوهم على الإجراء الأخير . مع العلم أن الصندوق الوطني للتأمين الصحي (كنام) يرفع المرضى لخمسة عيادات في مدينة الرباط وهي عيادات مستشفى الشيخ زايد، و عيادة آگدال، و عيادة الامم المتحدة، و عيادة بوس جور، و عيادة الأزهر، و اغلب المرضى يعانون من اورام خبيثة بمختلف أشكالها..

وقد أهدرت عملية استئجار مقار الدوائر الحكومية والمرافق الخدمية المال العام على مدى عقود طويلة، ولا تزال متواصلة، كما أضاعت الجهات المعنية خاصة وزارة الإسكان فرصة بنائها عندما كانت تكلفة البناء منخفضة والأراضي متاحة، وتحديداً عندما كانت معظم المخططات تحوي على أراض لإنشاء هذه المقار، قبل أن يتم الإستيلاء على تلك المساحات وتقطيعها وبيعها من قبل نافذين للحيلولة دون تمكن الدولة من بناء مقرات خاصة بالمرافق حتى تتواصل عملية الفساد الكامنة في كراء مقرات لأشخاص نافذين، وهو ما ينطبق حاليا على مقرات بعض القطاعات السيادية كمحاكم الولايات بل ومقرات الولايات ذاتها بعد التقطيع الإداري الجديد .

رابط مختصر